أعلن النائب البرلماني مصطفى الخلفي (حزب العدالة والتنمية) خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن نجاح القطاع السياحي لا يمكن قياسه فقط بعدد الزوار أو حجم المداخيل. وأكد أن الأجور في القطاع لا تزال هشة، وأن جزءاً من العائدات يتسرب إلى خارج الاقتصاد الوطني.
ما الذي أشار إليه النائب الخلفي؟
- ضرورة الانتقال من مؤشرات النمو الكمي (عدد السياح) إلى مؤشرات شمولية تقيس الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
- تحسين جودة التشغيل وتثبيت الأجور للعمال في قطاع السياحة.
- تقليل تسرب العائدات عبر تعزيز دمج المقاولات الصغيرة والمنتجات المحلية في سلاسل القيمة السياحية.
المطالب الرئيسية
- إدخال مؤشرات جودة التشغيل: قياس استقرار الوظائف، مستوى الأجور، وتوفر فرص تدريب للعمال.
- دعم الاقتصاد المحلي: ربط الاستثمارات السياحية بمنتجات التراث والصناعات التقليدية لتقليل الاستيراد.
- توزيع عادل للثروة: توجيه جزء من المداخيل إلى المناطق غير المستغلة سياحياً وتعزيز التنمية المتوازنة.
ما هو السياق التشريعي؟
تأتي هذه المطالب في إطار مراجعة الميزانية الفرعية للوزارة لعام 2027، حيث يُطلب من الحكومة تقديم برنامج يوضح كيف ستُترجم السياسات العامة إلى تحسينات ملموسة في الأجور وتوزيع العائدات.
التحديات التي أُشير إليها
- ضعف اندماج الشركات الصغيرة في سلاسل القيمة السياحية.
- تفاوت النمو بين السياحة الدولية والداخلية.
- آثار التوسع السياحي على السكن، الخدمات، والبيئة.
الخلفي شدد على أن النمو الكمي لا يكفي، داعياً إلى نموذج سياحي مستدام يضمن عدالة مجالية ويقلل من تسرب العائدات إلى الخارج.
