انتقل إلى المحتوى

ارتفاع أسعار النفط يهدد ميزانية 2027 ويقلب حسابات الدعم في المغرب

تواجه الحكومة المغربية مخاطر مالية جراء ارتفاع أسعار النفط، ما يضع ميزانية 2027 تحت ضغط ويستدعي إعادة النظر في فرضيات الدعم.

ارتفاع أسعار النفط يهدد ميزانية 2027 ويقلب حسابات الدعم في المغرب
الخلاصة
  • الميزانية المتوقعة لعام 2027 تعتمد على انخفاض سعر برميل برنت إلى 75 دولارًا، وهو أقل بكثير من الأسعار الحالية.
  • ارتفاع الأسعار إلى مستويات تفوق 110 دولارات قد يفرض فتح اعتمادات إضافية لتغطية دعم الوقود والنقل.
  • المخاطر تشمل زيادة فاتورة الواردات الطاقية وتآكل ميزان المدفوعات، ما يستدعي مراجعة فرضيات الدعم.

أعلنت وزارة المالية أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يعتمد على توقع انخفاض سعر برميل النفط (برنت) إلى 75 دولارًا، مقارنةً بالأسعار التي تتراوح حالياً بين 110 و115 دولارًا في الأسواق العالمية. هذا الفارق الكبير يضع الميزانية العامة في مواجهة مخاطر مالية إذا استمرت الأسعار عند مستويات مرتفعة.

الفرضيات المالية للموازنة 2027

  • السعر المرجعي للنفط: 75 دولارًا للبرميل.
  • دعم أسعار المواد الأساسية: 19,4 مليار درهم.
  • الاعتمادات المفتوحة لعام 2026: 21,8 مليار درهم، مع غلاف إضافي بقيمة 8 مليارات درهم لمواجهة ارتفاع النفقات.

العواقب المحتملة لارتفاع الأسعار

  1. فتح اعتمادات إضافية لتغطية دعم غاز البوتان (سعر مرجعي 600 دولار للطن) وتكلفة دعم مهنيي النقل.
  2. زيادة فاتورة الواردات الطاقية، ما يضغط على الاحتياطي من العملات الأجنبية.
  3. ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، ما ينعكس على أسعار السلع الاستهلاكية.

ما يجب مراقبته

لضمان استقرار الموازنة، ينبغي متابعة:

  • تطور أسعار النفط في الأسواق الدولية أسبوعيًا.
  • تحديث فرضيات الدعم في ميزانية 2027 قبل اعتمادها النهائي.
  • إعداد سيناريوهات بديلة لفتح اعتمادات إضافية إذا استمرت الأسعار فوق 100 دولار للبرميل.

المصادر

د. محمد

مدير موقع ijob.ma المتخصص في عروض العمل بالمغرب. يتابع يومياً إعلانات التوظيف والمباريات، ويكتب دلائل عملية للباحثين عن عمل والأجراء حول المباريات والضمان الاجتماعي وحقوق الشغل.

كل مقالات الكاتب