أوضح مهنيون في أسواق الجملة بالمغرب أن أسعار الخضر الأساسية (الطماطم، البصل، البطاطس) استقرت رغم قرار الحكومة بمنع تصديرها إلى دول أفريقيا. ويرى المتحدثون أن السبب الرئيسي هو أن التجار اشتروا مخزونهم بأسعار مرتفعة قبل صدور القرار، ولا يرغبون في بيعه بخسارة.
ما هو القرار الحكومي؟
أصدرت وزارة الزراعة والسلطات المعنية قرارًا مؤقتًا يمنع تصدير الخضر إلى دول جنوب الصحراء، بهدف حماية الإمدادات الداخلية. لم يُحدَّد موعد سريان القرار بشكل نهائي، ولا يزال قيد المتابعة.
تأثير المخزون على الأسعار
- المخزون تم شراؤه بأسعار أعلى من سعر البيع الحالي.
- التجار يفضلون الانتظار لتقليل الخسارة، ما يستدعي مهلة لا تقل عن أربعة أيام لتقييم الأثر.
- الطماطم، كسلعة سريعة التلف، تحتاج إلى بيع سريع، لذا يستمر الحفاظ على الأسعار الحالية.
العرض المحلي والعوامل الإقليمية
منطقة سوس، المزود الرئيسي للخضر، تعاني نقصًا في الإنتاج بسبب تأخر الحصاد. بينما تتحمل منطقة دكالة عبء إمداد معظم المدن بالطماطم، إلا أن إنتاجها غير كافٍ لتلبية الطلب الوطني. هذا النقص يحد من القدرة على خفض الأسعار حتى دخول محصول سوس.
آراء مهنيين بارزين
قال هشام المكناسي، مهني بسوق الجملة في مكناس: «قرار تعليق التصدير نحو دول جنوب الصحراء لن يكون له تأثير فوري؛ الأسعار استقرت بعد تراجعها بسبب المخزون المرتفع». وأضاف عبد الرزاق الشابي، رئيس جمعية تجار سوق الجملة بالدار البيضاء: «الطماطم تحتاج إلى بيع سريع، لذا سيظهر تأثير القرار على هذه السلعة أولاً مقارنةً بالبصل والبطاطس».
ما المتوقع في الأسابيع القادمة؟
- مراقبة حجم المخزون المتبقي في أسواق الجملة.
- دخول محصول سوس إلى السوق وتوفير منافسة جديدة.
- تقييم أثر قرار المنع على الصادرات الفعلية بعد مرور أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
