أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع خلال جلسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة ستحافظ على تطبيق ضريبة 40% على الشركات الكبرى في قطاع المحروقات، دون توسيعها لقطاعات أخرى مثل الاتصالات والإسمنت.
ما هي الشركات المستهدفة؟
تحدد الضريبة على 11 شركة محروقات تجاوزت معاملات كل منها 100 مليون درهم، وتحقق أرباحاً مهمة. يهدف هذا الإجراء إلى توحيد الأسعار وتقليص تعدد الشرائح الضريبية التي وصلت إلى أكثر من 14 شريحة.
لماذا لا تشمل الاتصالات والإسمنت؟
قطاع الاتصالات يخضع بالفعل لضريبة 35% على الشركات، بالإضافة إلى مساهمات إضافية تصل إلى 3% لتمويل الخدمة الشاملة والبحث والتطوير. وفقاً للوزير، مجموع هذه الالتزامات يرفع العبء الضريبي إلى ما يعادل 40% تقريباً، لذا لا يُضاف نسبة إضافية.
هل ستنعكس الضريبة على أسعار الوقود؟
أكد لقجع أن الضريبة تُفرض على الأرباح ولا ترتبط مباشرة بتحديد أسعار البيع في محطات الوقود. يوضح أن التحكم في الأسعار يعتمد على هوامش أرباح الموزعين وأصحاب المحطات، وليس على المستوى الضريبي.
ما هو موقف الحكومة من الشركات الصغيرة والمتوسطة؟
تشير الإحصاءات إلى أن مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي إيرادات الضريبة لا تتجاوز 1.6%، بمتوسط إسهام يقدر بـ 17 ألف درهم سنوياً لكل شركة.
الخطوات القادمة
- متابعة أرقام المعاملات وإعادة تقييم الوضع الضريبي خلال السنة المقبلة.
- إقرار مشروع قانون المالية لسنة 2027 بعد التصويت في مجلس النواب.
- استمرار مراقبة هوامش أرباح موزعي الوقود لتجنب انتقال أي عبء إلى المستهلك.
