في جلسة برلمانية استمرت في صباح الخميس 12 نوفمبر 2026، أقرّت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالموافقة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027، بعد تصويت بلغ 23 نائبا موافقة و18 نائبا معارضة. تم اعتماد 61 تعديلًا من أصل 280 تعديلًا مقترحًا، معتمدة 34 تعديلًا من مجموع 42 تعديلًا قدمها فرق الأغلبية، و13 تعديلًا من 65 تعديلًا قدمها الحركة الشعبية، و7 تعديلات من 82 تعديلًا قدمها حزب العدالة والتنمية.
أولويات المشروع المالي
- استعادة القدرة الشرائية وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية المستدامة، مع تخصيص 44,2 مليار درهم للبرامج الاجتماعية والصحية.
- دعم دخل الأسر وتعزيز فرص العمل للشباب عبر التعليم والتكوين.
- تسريع تنزيل الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة، مع تخصيص 210 مليار درهم على مدى ثماني سنوات.
- تعزيز السيادة الاستراتيجية في الميّ والطاقات المتجددة، مع هدف رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% بحلول 2030.
التعديلات المقبولة
من بين التعديلات التي تمت الموافقة عليها، تم التركيز على تحسين نظام الضمان الاجتماعي، توسيع نطاق التأهيل الصحي، وتطوير برامج التدريب المهني للشباب. كما شملت التعديلات تحسين آليات التمويل للقطاع الصحي والتعليم العالي.
التصويت والنتائج
أجرت اللجنة عملية التصويت بعد استكمال مناقشة التعديلات المقترحة على الجزء الأول من المشروع، حيث تم تسجيل 23 نائبا موافقة مقابل 18 نائبا معارضة. تم اعتماد 61 تعديلًا من أصل 280 تعديلًا، معتمدة 34 تعديلًا من مجموع 42 تعديلًا قدمها فرق الأغلبية، و13 تعديلًا من 65 تعديلًا قدمها الحركة الشعبية، و7 تعديلات من 82 تعديلًا قدمها حزب العدالة والتنمية.
