أعلن خبراء الاقتصاد في المغرب أن تخفيض الضريبة على الدخل لا يضمن زيادة القدرة الشرائية للمتعاملين إذا لم يصاحبه ضبط الأسعار ومكافحة التضخم. هذا التحليل يرد على توقعات بعض الأطراف التي تعتقد أن خفض الضريبة سيؤدي مباشرة إلى تحسين مستوى المعيشة.
ما هو السبب وراء عدم كفاية تخفيض الضريبة؟
عند خفض الضريبة، يزداد الدخل الصافي للموظف، لكن إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بنفس المعدل أو أسرع، فإن الزيادة في الدخل تُقابل بارتفاع تكلفة المعيشة، وبالتالي لا يتحسن الفارق الحقيقي.
دور ضبط الأسعار
الخبراء يؤكدون أن ضبط الأسعار يجب أن يتم عبر:
- مراقبة أسعار السلع الأساسية وتطبيق آليات للحد من الزيادات غير المبررة.
- تعزيز سياسات مكافحة الاحتكار لضمان تنافسية السوق.
- تطبيق سياسات دعم مباشر للسلع الغذائية والطاقة.
التوصيات العملية
- تنسيق تخفيض الضريبة مع برنامج شامل لضبط الأسعار.
- إطلاق مؤشرات متابعة دورية لقياس أثر التخفيض على القدرة الشرائية.
- تفعيل آلية مراجعة دورية للضرائب لضمان استقرار العائدات العامة.
بهذا الشكل، يمكن أن يتحقق تحسين حقيقي في مستوى المعيشة دون الإضرار بمالية الدولة.
