أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي (IMF)، أن آفاق الاقتصاد المغربي ما زالت إيجابية رغم عدم اليقين العالمي المتصاعد. جاء ذلك خلال حديثه مع جريدة هسبريس في 4 نوفمبر 2026.
ما أبرز ما ذكره أزعور؟
- النشاط غير الفلاحي سجل تباطؤًا في النصف الثاني من 2026، لكن النمو العام في النصف الأول ظل قويًا بفضل الإنتاج الزراعي القوي وقطاع الخدمات المتماسك.
- يتوقع الخبراء في الصندوق أن يصل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% في 2026، ثم 4.2% في 2027.
- التضخم سيظل منخفضًا؛ متوسط 0.9% في 2026 و1.3% في 2027، مدعومًا بانخفاض أسعار المواد الغذائية.
- عجز الحساب الجاري قد يتسع إلى 4.9% من الناتج المحلي في 2026، ثم يتقلص إلى 4.1% في 2027، نتيجة لارتفاع أسعار المواد الأولية وزيادة الواردات في مشاريع البنية التحتية.
- قوة المؤسسات والأطر السياسية المغربية مكنت البلاد من تجاوز صدمات متعددة مع الحفاظ على استقرار الماكرو‑اقتصاد.
العلاقة مع الحكومة الجديدة
أزعور أشار إلى شراكة وثيقة بين الصندوق والحكومة المغربية، مشيرًا إلى استمرارية التعاون مع الفريق الحكومي الجديد بقيادة فاطمة الزهراء المنصوري.
ما الذي ينتظر المغرب؟
- دعم الصندوق للجهود الإصلاحية المستمرة، دون تحديد إصلاحات هيكلية محددة.
- متابعة سياسات الاستقرار النقدي والمالي لتقليل أثر تقلبات أسعار الطاقة.
يبقى التحدي الرئيسي هو الحفاظ على توازن الفوائض والديون في ظل ارتفاع أسعار السلع الأولية وتوسع الاستثمارات في البنية التحتية.
