أعلن الوزير المنتدب المكلف بالشباب، صلاح الدين عبقري، طلب الوزارة الإذن من اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية لتفعيل إجراء الإقصاء المؤقت أو النهائي بحق الشركات المشغلة للأطر المساعدة في قطاع الشباب التي تتأخر في صرف الأجور ولا تسجلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الإجراء المقترح
يستند الطلب إلى المادة 152 من مرسوم الصفقات العمومية، التي تسمح بفرض عقوبة الإقصاء على المتعهدين المخالفين. الهدف هو منع تكرار التأخير وضمان استقرار الأطر المساعدة.
الخطوات المتبعة قبل الإقصاء
- تأكيد وصول المستحقات المالية إلى الأطر المساعدة.
- مراسلة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسوية الوضع الإداري والاجتماعي للعمال.
- إصدار إنذار رسمي للشركة المتأخرة قبل اتخاذ أي إجراء.
صيغ جديدة لتسيير دور الشباب
الوزارة تعمل على صياغة آلية جديدة لتدبير دور الشباب، تهدف إلى معالجة إشكالية الصيانة وسد النقص في الموارد البشرية. تشمل الخطة:
- تكوين 100 000 شاب وشابة سنوياً وفق احتياجات سوق العمل.
- رفع الطاقة الاستيعابية للتكوين المهني إلى ما بين 150 000 و200 000 متدرب سنوياً.
- إقرار “جواز الحركية المهنية” لتسهيل الحصول على سكن بأسعار معقولة للباحثين عن عمل.
تعاون مع وزارة العدل
تم التنسيق مع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لإيجاد حلول مستدامة لدمج الشباب ذوي السوابق القضائية في سوق العمل.
