وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أشار في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب إلى أن توزيع المناصب المالية يتم وفق معادلة دقيقة تستجيب للأولويات الوطنية وسير المرافق العمومية الحيوية. يوضح الوزير أن هذه المعادلة مرنة، بحيث يمكن تعديل عدد المناصب بحسب احتياجات كل وزارة.
أولوية الأمن الوطني
أشار لقجع إلى أن وزارة الداخلية ستستفيد من تخصيص 14,200 منصب مالي، مع إمكانية زيادة العدد إلى 30,000 منصب إذا لزم الأمر. كما أكد أن الحكومة تسعى لتزويد القوات المسلحة الملكية والضراكات الملكية والوقاية المدنية بكل الإمكانات البشرية.
التركيز على التعليم
سيتلقى قطاع التربية الوطنية 14,934 منصباً في السنة المالية 2027، بهدف تعويض 10,719 موظفاً غادروا. ستُخصص 3,211 منصباً لمواكبة الدخول المدرسي، و650 منصباً لتعميم تدريس اللغة الإنجليزية، و1,000 منصباً لدعم الأطر التربوية والإدارية، بالإضافة إلى 344 منصباً لأساتذة مبرّزين.
تحسين قطاع الصحة
أوضح لقجع أن حل أزمة نقص الأطباء لا يقتصر على فتح اعتمادات مالية ضخمة، بل يتطلب تسريع تدريب الأطباء وتخفيض سنوات الدراسة. يتوقع أن يتجاوز العجز تدريجياً بحلول عام 2030 مع تخرج الأفراد الجدد.
المرونة المالية كأداة رئيسية
أكد الوزير أن إنشاء المناصب المالية لا يُعَد وسيلة رئيسية لامتصاص البطالة، بل يهدف إلى ضمان سير المرافق العامة ورفع مردوديتها وجودتها، مع مراعاة التحول التكنولوجي والرقمنة.
