انتقل إلى المحتوى

المغرب يملك 176 منطقة صناعية بمساحة 15 ألف هكتار ويسعى لتوجيه الاستثمارات إلى المناطق الأقل جاذبية

وزير الصناعة يوضح أن المغرب يضم 176 منطقة صناعية بمساحة 15 000 هكتار، ويستهدف توجيه الاستثمارات إلى المناطق ذات التثمين المنخفض لتحقيق العدالة الجغرافية.

المغرب يملك 176 منطقة صناعية بمساحة 15 ألف هكتار ويسعى لتوجيه الاستثمارات إلى المناطق الأقل جاذبية
الخلاصة
  • المغرب يمتلك 176 منطقة صناعية تغطي 15 000 هكتار
  • 62 % من هذه المناطق مؤهلة، وتفاوت التثمين بين المناطق واضح
  • الوزارة تسعى لتوجيه الاستثمارات إلى المناطق الأقل جاذبية عبر آليات تحفيز ودعم

أعلن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، رياض مزور، أن المغرب يمتلك حالياً 176 منطقة صناعية مؤهلة ومبرمجة، تغطي مساحة إجمالية تصل إلى 15 000 هكتار. يهدف البرنامج إلى توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأقل جاذبية لتقليل الفوارق الجغرافية وتعزيز العدالة المكانية.

مستوى التثمين وتوزيع المناطق

حسب بيان الوزير، تم تثمين 62 % من المناطق الصناعية، مع تفاوت واضح بين المناطق؛ حيث تصل نسبة التثمين إلى 85 % في بعض المناطق وتقترب من الصفر في أخرى. هذا التفاوت يبرر الحاجة إلى توجيه الاستثمارات نحو المناطق ذات التثمين المنخفض.

آليات الدعم والتحفيز

  • تحديد أسعار العقارات والمساحات وفق احتياجات المستثمرين.
  • تقديم دعم مالي متدرج حسب موقع المنطقة وجاذبيتها.
  • إبرام اتفاقيات مع المجالس الجهوية لتوفير دراسات جدوى وتجزئة الأراضي.

الخطوات العملية للمستثمرين

  1. التواصل مع الوكالات التابعة لوزارة الصناعة لتحديد المنطقة المناسبة.
  2. التحقق من صلاحية الأرض (مرخصة ومؤهلة) عبر الجهات الجهوية.
  3. استكمال ملفات الترخيص وفق المعايير المحددة للوعاء العقاري.
  4. الاستفادة من برامج الدعم المالي والتقني المتاحة للمناطق الأقل جاذبية.

الأثر على سوق العمل

تشير إحصاءات الوزارة إلى أن 656 000 عامل يعملون في المناطق الصناعية الحالية، ما يمثل نحو 60 % من إجمالي القوى العاملة الصناعية. توجيه الاستثمارات إلى المناطق الأقل جاذبية يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتخفيف الضغط على المناطق المكتظة.

المصادر

د. محمد

مدير موقع ijob.ma المتخصص في عروض العمل بالمغرب. يتابع يومياً إعلانات التوظيف والمباريات، ويكتب دلائل عملية للباحثين عن عمل والأجراء حول المباريات والضمان الاجتماعي وحقوق الشغل.

كل مقالات الكاتب