محطات الوقود في المغرب، المنضمون تحت لواء الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، أصدرت بياناً يطالب فيه برفع اللبس عن هوامش الأرباح وتعديل مسؤولية الأسعار. يوضح البيان أن المحطات لا تملك سلطة تحديد أسعار البيع، بل تعتمد على هوامش ربح ثابتة باللتر لا تتغير مع ارتفاع سعر الوقود. نتيجة لذلك، يزداد الضغط المالي على المحطات ويقل حجم الاستهلاك، مما يضعها في مواجهة مباشرة مع المستهلك.
التحديات المالية للمحطات
- ارتفاع تكلفة شراء شحنات الوقود يرفع رأس المال المطلوب.
- الهوامش الثابتة لا تسمح بزيادة الأرباح مع ارتفاع الأسعار.
- تراجع حجم الاستهلاك يقلل الإيرادات الإجمالية.
المشكلات الضريبية
- نظام الضرائب يربط عدد المعاملات بصافي الربح، ما يخلق تشويشاً عند ارتفاع الأسعار.
- المحطات قد تُعَدّ في دائرة الشبهة بسبب ارتفاع رقم المعاملات مع صافي ربح ثابت.
- المراجعات الضريبية المرهقة تُضيف عبئاً إضافياً على المشغلين.
الخطوات المقترحة
- إعادة تقييم نظام تحديد هوامش الربح ليكون مرناً مع تغير أسعار الوقود.
- تعديل القواعد الضريبية لتفصل بين حجم المعاملات وصافي الربح الحقيقي.
- توفير دعم مالي أو تسهيلات ائتمانية للمحطات لتغطية تكاليف التخزين والشراء.
المحطات تطالب بإنهاء التمييز بين هوامش الربح الثابتة والضريبة المتزايدة، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين في الأسعار العادلة.
