في خطوة تعكس رغبة الحكومة المغربية في توجيه فائض الخزينة نحو التنمية، أعلن وزارة المالية عن تخصيص 6.8 مليار درهم لمشاريع تنموية متنوعة. يهدف هذا الاستثمار إلى دعم القطاعات الحيوية، بما في ذلك البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والقطاع الزراعي.
جهات المشاركة
- الوزارة المالية – إدارة التخطيط والميزانية.
- وزارة الصناعة والاقتصاد الرقمي – لتطوير المشاريع الصناعية.
- وزارة التربية الوطنية – لتطوير البنية التحتية التعليمية.
- وزارة الصحة – لتوسيع المرافق الصحية.
خطوات التنفيذ
- تحديد المشاريع المؤهلة وفقاً للمعايير الوطنية للتنمية.
- إصدار دعوات للمقترحات من القطاعين العام والخاص.
- تقييم العروض وفقاً للمعايير المالية والبيئية والاجتماعية.
- توقيع عقود التمويل مع الجهة المختارة.
- متابعة التنفيذ وإصدار تقارير دورية للجهات المعنية.
الجدول الزمني المتوقع
من المتوقع أن يبدأ تنفيذ المشاريع في الربع الأول من عام 2027، مع إكمال نصفها خلال العامين الأولين.
