أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خلال جلسة مجلس النواب أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 سيتضمن إجراءات لإصلاح مسالك التوزيع وأسواق الجملة بهدف خفض الأسعار للمستهلكين وزيادة دخل المنتجين.
ما هو الإصلاح المقترح؟
يشمل الإصلاح إنشاء شركات جهوية لتجميع وتسويق المنتجات الفلاحية في الأحواض الكبرى، وتحديث سلاسل التخزين والنقل، وإصلاح مسالك توزيع منتجات اللحوم والأسماك. يقدر الإنفاق على هذه الإجراءات بمليار درهم.
كيف سيُقاس نجاح الإصلاح؟
- انخفاض الأسعار في الأسواق للمستهلك النهائي.
- تحسن صافي دخل المنتج بعد خفض تكاليف الوساطة وإعادة البيع.
- تحقيق شفافية أكبر في مكونات الأسعار ومعرفة التكاليف الفعلية على كل مرحلة.
الخطوات المتوقعة للمتابعة
- إقرار مشروع قانون المالية 2027 في البرلمان.
- إنشاء الشركات الجهوية وتحديد أدوارها وفقاً للمعايير المحددة.
- متابعة مؤشرات الأسعار ودخل المنتجين وتقييم الأداء كل ستة أشهر.
يُذكر أن الوزير شدد على أن تحسين القدرة الشرائية لا يقتصر على رفع الدخل فقط، بل يتطلب تحسين العلاقة بين السوق والمنتج لتقليل تكاليف الوساطة.
