أصدرت الهيئة الوطنية للتقييم، التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تقريراً شاملاً حول تجربة “مؤسسات الريادة” يوضح أن اتخاذ القرارات الرئيسية يظل مركّزاً على المستوى المركزي، ما يحد من استقلالية المؤسسات التعليمية في تطبيق المناهج وتطوير الممارسات البيداغوجية.
ما يكشفه التقرير
يُشير التقرير إلى أن نموذج “مؤسسات الريادة” يفرض توجيهات مركزية دون تمكين كافٍ للمؤسسات المحلية، وهو ما يتعارض مع مبدأ التفريع المنصوص عليه في الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار رقم 51.17.
تحديات المنهاج وتكوين الأساتذة
- المراجعات المناهجية توقفت منذ 2015، مع تأخر تشكيل اللجنة الدائمة لتجديد المناهج حتى عام 2024.
- تقتصر التحديثات على التعليم الأولي والابتدائي، مع تعديل جزئي فقط في المرحلتين الثانوية الإعدادية والتأهيلية.
- ضعف تكوين الأساتذة يعرقل الانتقال من “منهاج مقرر” إلى “منهاج ممارس” على أرض الواقع.
ما يلزم لتفعيل الإصلاحات
- نقل صلاحيات اتخاذ القرار إلى المستوى الجهوي والإقليمي وفق مبدأ التفريع.
- إطلاق آلية مراجعة مناهج دورية تشمل جميع المراحل التعليمية.
- تعزيز برامج تكوين الأساتذة لتواكب المتطلبات البيداغوجية الحديثة.
تؤكد الهيئة أن تحقيق استقلالية فعلية للمؤسسات التعليمية يتطلب تنسيقاً بين السياسات الوطنية والسلطات المحلية، وإعطاء المدارس القدرة على تعديل المناهج وتطبيق أساليب تدريس ملائمة للواقع المحلي.
