أعلن رشيد حموني، الوزير المنتدب لدى وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة المكلف بالإدماج الاجتماعي، أن الحكومة قطعت خطوات جوهرية نحو إصدار بطاقة الإعاقة وتطبيق معايير تقييم جديدة. يأتي ذلك بعد ثلاثين سنة من مناقشات حول آلية التقييم، وقد تم التوصل إلى توافق مع وزارة الصحة خلال مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
ما هو نظام التقييم الجديد؟
النظام الجديد يجمع بين التقييم الطبي والبحث الاجتماعي، مستنداً إلى أداة WHODAS (World Health Organization Disability Assessment Schedule) التي تضم 36 سؤالاً لتقييم القدرة الوظيفية والبيئية للمستفيد.
الخطوات المقبلة
- إعداد مشروع قرار مشترك بين وزارتي الأسرة والصحة.
- إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة للمراجعة القانونية.
- إصدار البطاقة الرسمية التي تحدد درجة الإعاقة والاحتياجات المرتبطة بها.
ما الفائدة المتوقعة للمستفيدين؟
البطاقة لن تكون مجرد وثيقة هوية، بل ستصنف الإعاقة وتحدد الخدمات الاجتماعية، الصحية، والتعليمية التي يحق للمستفيد الحصول عليها وفقاً للقانون الإطار للمعاقين والالتزامات الدولية للمغرب.
الوثائق المطلوبة (متوقعة)
- شهادة طبية تثبت حالة الإعاقة.
- ملف اجتماعي يوضح الظروف المعيشية والبيئية.
- استمارة تقييم WHODAS المملوءة.
تجدر الإشارة إلى أن التفاصيل الدقيقة للوثائق والإجراءات ستحددها الجهات المختصة بعد إقرار القرار النهائي.
