أفادت دراسة المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، التي أُجريت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، أن المغرب يواجه ثلاث مسارات محتملة لأداء الحكومة المالية حتى عام 2031. يُركز المقال على مسار “التوافق”، الذي يُعتمد عليه لتحقيق أهداف كأس العالم 2030.
السيناريو “التوافق”
- نمو اقتصادي غير فلاحي يقارب 4%.
- استثمارات قطاعي خاصة تُقدّر بـ555 مليار درهم.
- مداخيل ضريبية متزايدة بـ61.3 مليار درهم.
- نفقات عادية مرتفعة بـ41.5 مليار درهم، مع تحسين رصيد الميزانية بـ18 مليار درهم.
- الديون تحت 62% من الناتج المحلي الإجمالي.
- تمويل مشاريع السيادة المائية والطاقية والرقمية دون تعثر.
التحديات المحتملة
- ارتفاع أسعار الطاقة والجفاف.
- تراجع الطلب الأوروبي.
- ضغط على الاعتمادات الموجهة للجهات والبرامج الترابية.
- إمكانية مراجعة ضريبة الدخل أو تعبئة صندوق المقاصة.
الخطوات المقترحة
- الاستمرار في جذب الاستثمارات الخاصة.
- تحسين جمع الضرائب عبر الرقمنة.
- تحديد أولويات واضحة للإنفاق الحكومي.
- المتابعة الدورية لأداء الميزانية مقابل التوقعات.
يعتمد نجاح المغرب في تحقيق “التوافق” على الالتزام بالخطط المالية وتجاوز الصدمات الخارجية، مع ضرورة مراقبة مؤشرات النمو والديون بانتظام.
