سيفرض الاتحاد الأوروبي رسم معالجة جديد بقيمة 2 يورو لكل بند في التصريح الجمركي للطرود المشتراة عبر الإنترنت من خارج دوله ابتداءً من 1 نوفمبر 2026. يهدف الرسم إلى تغطية تكاليف مراقبة الشحنات المتزايدة. يُطبق الرسم على المبيعات الموجهة من الشركات إلى المستهلكين، بما فيها طلبات المنصات الصينية مثل “تيمو” و”علي إكسبريس”.
ما هو الفرق بين الرسم الجديد والرسم المؤقت السابق؟
- الرسم المؤقت (3 يورو) يُطبق على الطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو منذ 1 يوليو 2026.
- الرسم الجديد (2 يورو) يُحصَّل لكل بند في التصريح الجمركي، بغض النظر عن قيمة الطرد.
هل سيؤثر الرسم على الأسعار في المغرب؟
الرسوم تُستخلص عند دخول الشحنة إلى التراب الأوروبي فقط، لذا لا تُفرض مباشرة على المستهلك المغربي. وفقًا لخبير التحليل الرقمي “بلاج”، فإن العبء سيتحملها المستهلك الأوروبي، بينما قد يستفيد المغرب من تراجع المنافسة الصينية في أوروبا.
آثار محتملة على المصدرين المغاربة
- انخفاض حصة المنصات الصينية في السوق الأوروبية قد يدفعها للبحث عن أسواق بديلة مثل المغرب وإفريقيا.
- المصدرون المغاربة، خصوصًا في قطاع النسيج، قد يحصلون على فرص تسويق أفضل بفضل انخفاض الأسعار التنافسية للسلع الصينية في أوروبا.
- تحسين فرص التصدير قد يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
ما يجب على المستهلك المغربي مراقبته
- تغيّر سياسات التسعير للمنصات الصينية في أسواق أخرى.
- إمكانية ظهور عروض وتخفيضات موجهة للسوق المغربي كبديل للمنصات الأوروبية.
