كشف مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن نحو 40 % من الوظائف عالمياً قد تتأثر بالذكاء الاصطناعي، ما يستدعي تعديل التعليم والتكوين لتلبية متطلبات الاقتصاد الرقمي في المغرب.
ما يطالب به مشروع قانون المالية 2027
يحدد المشروع ثلاثة محاور رئيسية:
- تكييف المناهج: إدراج مواد الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات، والأمن السيبراني في جميع مستويات التعليم.
- التكوين المستمر: إنشاء برامج إعادة تأهيل مهني للعمال الحاليين، مع تمويل منح تدريبية للقطاعات المتأثرة.
- حماية البيانات والسيادة الرقمية: وضع إطار تشريعي يضمن خصوصية المعطيات ويقلل الاعتماد على التقنيات الأجنبية.
خطوات عملية للطلاب والمهنيين
- الالتحاق بدورات مجانية أو مدفوعة في مجال الذكاء الاصطناعي عبر المنصات الوطنية (مثل منصة التكوين المهني بالمؤسسة العامة للتكوين).
- الحصول على شهادة معتمدة في تحليل البيانات أو الأمن السيبراني من الجامعات المغربية أو مراكز التدريب المعتمدة.
- متابعة برامج التكوين المستمر التي تمولها وزارة الشغل والتضامن الوطني وفقاً للميزانية المخصصة في قانون المالية 2027.
التحديات التي يبرزها المشروع
يُشير المشروع إلى وجود فجوة رقمية بين المناطق الحضرية والريفية، إلى جانب مخاطر التحيز الخوارزمي والتهديدات السيبرانية. لذلك يطالب بزيادة استثمارات البنية التحتية الرقمية وتوسيع شبكات الإنترنت عالي السرعة في جميع الجهات.
ما يمكن للجهات المعنية القيام به
- وزارة التربية الوطنية: مراجعة المناهج وإدراج وحدات تعليمية متعلقة بالذكاء الاصطناعي.
- وزارة الشغل: إطلاق برامج تمويلية للتدريب المستمر وتسهيل وصول العمال إلى الدورات.
- الهيئات التنظيمية: صياغة قوانين لحماية البيانات وتحديد مسؤوليات الأنظمة الآلية.
