أظهر تقرير النفقات الجبائية المتضمن في مشروع قانون المالية لسنة 2027 أن النفقات الضريبية المخصومة في المغرب لعام 2026 بلغت حوالي 38 مليار درهم. الفئات التي استفادت هي الأسر (48.8%) والمقاولات (46.1%)، ما يشكل 94.9% من إجمالي الإعفاءات.
توزيع الإعفاءات حسب الفئة
- الأسر: 18.534 مليار درهم (48.8%). ضمن الأسر، الأجراء هم الأكبر بحصة 13% أي 4.941 مليار درهم.
- المقاولات: 17.530 مليار درهم (46.1%). داخل هذه الفئة:
- الفلاحون: 2.128 مليار درهم (5.6%).
- الصيادون: 961 مليون درهم (2.5%).
- المنعشون العقاريون: 693 مليون درهم (1.8%).
- المصدرون: 333 مليون درهم (0.9%).
- المؤسسات التعليمية: 60 مليون درهم (0.2%).
- المرافق العمومية: 657 مليون درهم (1.7%). تشمل الدولة (575 مليون) ووكالات التنمية (77 مليون).
- آخرون (جمعيات ومنظمات دولية): تراجع في القيمة مقارنة بالعام السابق.
ما يعنيه ذلك للمتعاملين مع الضرائب
المستفيدون الرئيسيون هم الأجراء داخل الأسر والفلاحون داخل قطاع المقاولات. لذا فإن أي تعديل في سياسات الإعفاء قد يؤثر مباشرة على دخل هذه الفئات. من المهم متابعة مشاريع القوانين المالية القادمة لمعرفة أي تغييرات محتملة.
كيف يمكن متابعة التطورات
- زيارة موقع وزارة المالية المغربية (finances.gov.ma) للاطلاع على النصوص الرسمية للمشروع.
- متابعة النشرات الدورية للمديرية العامة للضرائب.
- الاطلاع على تقارير البرلمان حول ميزانية الدولة.
