في أكتوبر 2026، شهد قطاع النقل إضرابًا مشروعًا وفقًا للقانون التنظيمي 97.15. رغم أن الإضراب يُعتبر توقفًا مؤقتًا عن العمل، فإن المادة 6 تنص على أن العامل لا يُعفى من الأجر خلال فترة الإضراب، ويجب على صاحب العمل تسوية الأجر المتأخر فور انتهاء الإضراب.
الوثائق المطلوبة
- عقد العمل (نسخة أصلية أو موقعة)
- كشف الرواتب المتأخر (المدفوعات التي لم تُدفع خلال فترة الإضراب)
- إشعار الإضراب أو محضر الدعوة (مُعتمد من النقابة أو لجنة الإضراب)
- إشعار من صاحب العمل (إن وجد) يوضح سبب التأخير أو تأكيد الاستلام بعد الإضراب)
الإجراءات القانونية
- تقديم شكوى مكتوبة إلى مكتب العمل المحلي، مع إرفاق جميع الوثائق أعلاه. يجب أن تتضمن الشكوى تفاصيل الإضراب، الأجر المتأخر، والطلب بالاسترداد.
- متابعة الشكوى إلكترونيًا أو عبر الهاتف (رقم 19911) لمعرفة حالة الطلب.
- إذا لم يُحل النزاع بالوساطة، يُحيل القضية إلى لجنة تسوية الخلافات العمالية التي تُصدر قرارًا بإلزام صاحب العمل بدفع الأجر المتأخر.
- في حال عدم التنفيذ، يمكن رفع دعوى أمام المحكمة العمالية، حيث تُقر المحكمة عادةً بفرض غرامة على صاحب العمل بالإضافة إلى دفع الأجر المتأخر.
نصائح لتجنب التأخير في المستقبل
- حفظ نسخة من عقد العمل وكشف الرواتب الشهرية.
- التأكد من إشعار صاحب العمل بالاستحقاقات قبل بداية أي إضراب.
- استخدام منصة وزارة الموارد البشرية للمتابعة الإلكترونية لتسجيل أي تأخير.
- التواصل مع النقابة أو لجنة الإضراب لضمان توثيق كل خطوة قانونية.
