أعلنت وزارة الفلاحة والضمان الاجتماعي أن الفلاحين غير الأجراء في إقليم وزان يواجهون صعوبات إدارية بسبب وثيقة إثبات التوقف عن ممارسة النشاط الفلاحي التي صدرت من مديرية الفلاحة. الوثيقة الجديدة لا تتضمن تاريخ التوقف الفعلي، وهو ما تطلبه الصناديق لتحديد الاشتراكات المستحقة.
ما هو السبب الرئيسي للمشكلة؟
منذ اعتماد المطبوع الجديد في يونيو 2024، ألغيت الخانة التي توضح تاريخ التوقف عن الزراعة. الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يطلب هذه المعلومة لحساب الاشتراكات المستحقة، وبالتالي تُرفض الملفات التي لا تحتوي عليها، ما يخلق تراكم ديون للمتضررين.
الآثار على الفلاحين
- تراكم ديون تصل إلى آلاف الدراهم بسبب احتساب اشتراكات غير مستحقة.
- توقف الأسر عن الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
- إجراءات تصحيح الوضعية تتطلب وقتًا ومجهودًا إضافيًا.
ما يمكن للفلاحين فعله؟
- التوجه إلى مديرية الفلاحة لطلب إصدار نسخة محدثة تتضمن تاريخ التوقف، إذا كان ذلك ممكنًا.
- رفع شكوى إدارية إلى الوكالة الإقليمية للضمان الاجتماعي مع إرفاق جميع المستندات المتاحة.
- متابعة طلب التصحيح عبر مكتب الشكاوى لدى وزارة الفلاحة أو وزارة التضامن الاجتماعي.
التوصيات للجهات المعنية
يُستحسن تعديل المطبوع الجديد لإضافة خانة تاريخ التوقف، أو إقرار إجراء مؤقت يسمح للمتضررين بإدراج التاريخ يدوياً لتفادي تراكم الديون. كذلك، يجب تحسين التنسيق بين وزارة الفلاحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتفادي تكرار مثل هذه التعارضات.
