في اجتماعٍ جمع الجامعة الوطنية للصحة بوزير الصحة والحماية الاجتماعية الجديد، أصدرت النقابة بلاغاً يوضح مخاوفها من تهديد مركزية أجور مهنيي الصحة. يركز البلاغ على أن الضمانات الحالية مرتبطة بالتزامات سياسية قابلة للتغيير مع كل تغيير في الوزارة، ويطالب بتحصينها بمقتضيات قانونية واضحة.
الضمانات القانونية ومركزية الأجور
- الجامعة ترفض إحالة ضمانات مركزية الأجور إلى مرسوم تنظيمي.
- تدعو إلى تعديل القوانين ذات الصلة (قانون 08.22 و 09.22) لتأمين استمرارية المكتسبات.
- تؤكد أن هذه الضمانات لا تُعَدّ جزءاً من النصوص التشريعية الحالية.
تمثيلية الموظفين في المجالس الإدارية
- طلب رفع عدد ممثلي الموظفين من ثلاثة إلى سبعة أعضاء في المجالس الإدارية للمنظمات الصحية الترابية.
- تأكيد ضرورة تمثيل الأطر الإدارية والتقنية في هذه المجالس.
- تطلب تمكين موظفي الوكالتين المعنيتين بإصلاح المنظومة الصحية من التمثيلية داخل مجالسهما الإدارية.
حركية مهنيي الصحة والانتقالات
- رفض الجامعة بعض مقتضيات المرسوم الصادر في يوليوز 2026 بشأن حركية مهنيي الصحة.
- تدعو إلى تسريع إصدار النصوص التطبيقية المتعلقة بالانتقالات والتعيينات وفق مقاربة تشاركية.
- تطلب معالجة ملفات الانتقالات العالقة بالمراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية والوكالتين.
المطالب المالية والظروف المادية
- طلب الجامعة منحة المردودية، التأطير، الأجر المتغير، وتعويض المسؤولية والعمل بنظام التوقيت العادي.
- تطلب مراجعة نظام الأجور لضمان عدالة ومساواة بين العاملين في القطاع الصحي.
يُذكر أن الجامعة الوطنية للصحة تذكّر وزارة الصحة بالالتزامات الموقعة في 29 دجنبر 2023 و26 يناير 2024، بما في ذلك خلاصات اجتماع 20 مارس 2025 التي تناولت تعديل القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية.
