قامت البرلمانية سلمى أحلوش، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بتوجيه سؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية خالد حاتيمي حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإنقاذ قطاع الزيتون بجهة مراكش آسفي وحماية صغار الفلاحين.
الفجوة السعرية بين الفلاح والمستهلك
تشير المعطيات الواردة في سؤال البرلمانية إلى أن الفلاحين يبيعون زيتونهم بسعر يتراوح بين 3 و5 دراهم للكيلوغرام، بينما يصل سعر الزيتون إلى المستهلك إلى حوالي 25 درهم للكيلوغرام. هذا الفارق الكبير يطرح سؤالاً حول عدد الوسطاء وضعف آليات تنظيم التسويق.
العوامل التي تزيد العبء على الفلاحين
- توالي سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف السقي.
- ارتفاع تكلفة اليد العاملة.
- نقص وحدات تثمين محلية للزيتون.
- تراكم الديون التي تهدد استمرارية النشاط الفلاحي.
ما طلبته البرلمانية من الوزارة
- كشف الاستراتيجية المعتمدة لحماية صغار الفلاحين بجهة مراكش آسفي.
- ضمان تسويق الزيتون بأسعار منصفة ومتوازنة.
- وجود برنامج خاص لدعم الفلاحين المتضررين ومواكبتهم في ظل الصعوبات.
الخطوات المقترحة لتقليل الفجوة
- إنشاء وحدات تثمين محلية في المنطقة لتقليل الاعتماد على الوسطاء.
- تطوير آلية تسويق مباشرة بين الفلاحين والمستهلكين أو الشركات المصنعة.
- إطلاق برنامج تمويل ميسر لتسديد ديون الفلاحين وتغطية تكاليف السقي.
- إطلاق حملات توعية حول جودة الزيتون المغربي وتعزيز العلامة التجارية الوطنية.
