في رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيسة الحكومة ووزراء الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية وغيرها، دعا رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، عبد الواحد زيات، إلى إعمال مبدأ الإنصاف والتمييز الإيجابي لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. وجاءت الدعوة في إطار مراجعة أربعة برامج اجتماعية رئيسية لا تلبي احتياجات هذه الفئة.
البرامج المستهدفة ومطالب الشبكة
- التعويضات العائلية: طلب رفع مبلغ التعويض الشهري (حاليًا 300 درهم) لتغطية تكاليف الأدوية، المعدات الطبية، والعلاج التأهيلي.
- الدعم الاجتماعي المباشر: إلغاء الاعتماد الكلي على المؤشر الاجتماعي والاقتصادي وإدراج معيار الإعاقة وتكاليفها في حساب الاستحقاق.
- منحة برنامج “تيسير” لدعم التمدرس: تعديل المنحة لتشمل مصاريف النقل، المرافقة، والوسائل التقنية (سماعات، برامج قراءة).
- المنح الجامعية: تخصيص مبالغ إضافية للطلبة ذوي الإعاقة لتغطية احتياجات الولوجية والرقمية.
الخطوات المقترحة لتطبيق الإنصاف
- إعادة تقييم معايير الاستحقاق لتشمل درجة الإعاقة وتكاليف الرعاية.
- إقرار جدول جديد للتعويضات العائلية يتناسب مع الفئات المستهدفة.
- إدماج ممثلين عن الأشخاص ذوي الإعاقة في لجان الحوار الاجتماعي واللجان التشريعية.
- متابعة تنفيذ التعديلات عبر تقارير دورية من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي.
ردود الفعل المتوقعة
تسعى الشبكة إلى جمع توقيعات من المركزيات النقابية والأحزاب البرلمانية لتقوية المطالبة داخل مفاوضات الحوار الاجتماعي. كما تشير إلى أن تعديل الدعم سيعود بالفائدة على الأسر العاملة، وخاصة في المناطق القروية التي تواجه صعوبات إضافية في الوصول إلى الخدمات.
