أصدر البنك الإفريقي للتنمية تقريراً حديثاً يُحذر من أن ارتفاع أسعار الطاقة في الشرق الأوسط قد يرفع فاتورة واردات المغرب بين 40 و50 مليار درهم في عام 2026، ما يعادل 2.5–3% من الناتج المحلي الإجمالي. يُظهر التقرير أن كل زيادة قدرها 10 دولارات في سعر برميل النفط تُضيف 15 مليار درهم من الكلفة إلى الاقتصاد المغربي.
التأثير على العجز التجاري والميزانية العامة
ارتفعت فاتورة واردات النفط والغاز إلى 18.2 مليار درهم، بنسبة 29.1% حتى يوليو 2026، مع ارتفاع تكاليف استيراد الكبريت إلى 20.2 مليار درهم، ما زاد العجز التجاري إلى 26.5% (244.7 مليار درهم). يُتوقع أن يصل العجز التجاري إلى 21.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام، مع ارتفاع عجز الحساب الجاري إلى 3.7%.
الإجراءات الحكومية للتخفيف
في مايو 2026، قامت الحكومة المغربية بتعبئة اعتمادات استثنائية بقيمة 20 مليار درهم، موزعة على:
- 8 مليار درهم لصندوق المقاصة
- 6 مليار درهم لتغطية نفقات استثنائية في دعم الكهرباء ومهنيي النقل
- 4 مليار درهم لتعزيز الأموال الذاتية للمؤسسات والمقاولات العمومية
- 2 مليار درهم للمساعدات الاستعجالية
الخطوات المستقبلية
يُشدد البنك على ضرورة تعزيز القدرة على الصمود أمام تقلبات الطاقة، بما في ذلك تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز الشفافية في سوق الطاقة المغربي.
