يُطبق نظام العمل الجزئي في الإدارة العامة وفق أحكام قانون الشغل المغربي. يُمكن للمؤسسات العامة توظيف أجرى بنظام جزئي إذا استوفى الشروط القانونية، ويُحدد أجره والبدلات وفق القواعد المنصوص عليها.
الشروط القانونية لتوظيف الأجرى بنظام جزئي
- أن يكون المتقدم أجرىً مغربيًا أو أجنبيًا يحمل رخصة عمل صالحة (المادة 516‑517 من قانون الشغل).
- أن يُبرم عقد عمل مكتوب يحدد طبيعة الوظيفة، مدة التجربة، ومكان العمل (المادة 501‑502).
- أن يُحدَّد في العقد مدة العمل الأسبوعية التي لا تتجاوز الحد المسموح به للوظيفة (المادة 184 من قانون الشغل).
- أن يُسجل المتعاقد في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويُرفق بطاقة الضمان (المادة 430‑432).
حساب الأجر والبدلات للموظف الجزئي
- يُحسب الأجر على أساس الأجر الأساسي للوظيفة مضروبًا بنسبة الساعات الفعلية مقارنةً بساعات العمل العادية (المادة 345‑347).
- تُصرف البدلات (البدلات العائلية، بدل السكن، إلخ) بنسبة مئوية من قيمتها الأصلية وفق عدد الساعات الفعلية (المادة 350‑351).
- يُدفع الأجر بالدرهم المغربي ويجب أن يُصرف على الأقل مرتين في الشهر للعمال (المادة 363).
الحقوق الاجتماعية للموظف الجزئي
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يضمن تغطية التأمين ضد الحوادث المهنية والمرض (المادة 430‑432).
- الحق في الإجازة السنوية المدفوعة وفق مدة الخدمة، مع تعويض يساوي أجر اليوم الكامل (المادة 231‑252).
- الحق في الإجازات المرضية، إجازات الأمومة، وإجازات خاصة بالوالدة وفق القوانين المعمول بها (المادة 269‑276).
- الضمان من الإلغاء التعسفي للعقد قبل انتهاء المدة المتفق عليها، مع تعويض وفق المادة 43 من قانون الشغل.
الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية
وفق المادة 184 من قانون الشغل، يُحدَّد الحد الأقصى لساعات العمل في القطاعات غير الفلاحية بـ 44 ساعة أسبوعيًا (ما يعادل 2288 ساعة سنويًا). في القطاعات الفلاحية، الحد هو 2496 ساعة سنويًا. لا يجوز تجاوز هذا الحد إلا في حالات استثنائية تُقرّها السلطة المختصة، مع تعويض عن الساعات الإضافية بنسبة لا تقل عن 25% (المادة 196‑201).
ملخص
يُسمح للجهات العامة بتوظيف أجرى بنظام جزئي بشرط استيفاء الشروط القانونية، وتحديد عقد واضح يضمن حقوق العامل من أجر وبدلات وتأمين اجتماعي. الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية هو 44 ساعة في القطاعات غير الفلاحية، مع ضرورة دفع تعويض عن أي ساعَة إضافية وفق النسب المحددة. الالتزام بهذه القواعد يضمن حقوق الموظف الجزئي ويحد من المخالفات التي قد تُعاقب بغرامات مالية.
