أصدر البنك الدولي تقريره “الفقر والإنصاف في المغرب” في 9 أكتوبر 2026، محذراً من أن ضعف خلق فرص الشغل في المناطق القروية يشكل عائقاً رئيسياً أمام تقليص الفقر وتحسين مستوى المعيشة. التقرير يخص المغرب ويستند إلى بيانات 2023‑2025.
ما أبرز ما جاء في التقرير
- تحسّن مؤشرات الاقتصاد الوطني بين 2023 و2025 بفضل انخفاض التضخم وارتفاع مداخيل العمل في المدن.
- استمر انخفاض معدل الفقر الوطني، لكنه يبقى أعلى في القرى بسبب قلة فرص العمل.
- التحويلات النقدية المباشرة ساعدت الفئات الفقيرة القروية، لكن فعاليتها محدودة دون وجود فرص توظيف مستدامة.
الفجوة بين الحضر والريف
سجل معدل النشاط الاقتصادي في المغرب استقراراً عند نحو 43 % في 2025، بانخفاض عشرة نقاط مئوية مقارنة بعام 2000، ويعود هذا الانخفاض أساساً إلى تراجع النشاط في القرى.
مشاركة النساء في سوق العمل
النسبة المتوسطة لمشاركة النساء في القوى العاملة بلغت 19.7 % في 2025، مقابل 68.1 % للرجال، وهو تفاوت يُصنّف بين الأدنى عالمياً.
ما تدعو إليه الحكومة المغربية
تضع الحكومة تشغيل القرى ضمن أولوياتها، عبر خطة عمل تستهدف:
- تحفيز الاستثمارات في المناطق الريفية.
- تطوير سياسات سوق العمل لتسهيل الولوج إلى فرص الشغل.
- دمج إصلاحات الحماية الاجتماعية مع برامج تمكين اقتصادي.
يؤكد البنك الدولي أن تحقيق تنمية شاملة ومستدامة يتطلب تنسيقاً بين هذه الجهود لتقليل الفقر وتعزيز استقلالية الأسر القروية.
