يجب على جميع الموظفين والمتعاقدين غير الدائمين في المغرب إقرار دخلهم لعام 2025 عبر إقرار الضريبة لعام 2026 قبل مواعيد الإغلاق المحددة حسب الولاية. يمكن القيام بذلك إلكترونياً عبر بوابة الضرائب أو ورقياً إذا استثنى من الإقرار الإلكتروني.
الوثائق المطلوبة
- قائمة الرواتب أو كشف الرواتب السنوي (منذ ديسمبر 2025)【1†L24-L28】.
- إيصالات الضمان الاجتماعي أو شهادة الاشتراك في الصندوق المتعلق بالعمل.
- إقرارات الخصومات (قروض سكنية، تبرعات، نفقات مهنية) إن وجدت.
- رقم التعريف الضريبي ورقم الدخول الضريبي (متوفران على آخر إقرار أو في رسالة مصلحة الضرائب).
النماذج المتاحة
النموذج الرئيسي هو نموذج 2042 (إقرار الدخل العام). يمكن تحميله من موقع مصلحة الضرائب أو تعبئته مباشرةً عبر الخدمة الإلكترونية «المالية العامة».
خطوات الإقرار عبر البوابة الإلكترونية
- إنشاء أو الدخول إلى حساب «المالية العامة» باستخدام رقم التعريف الضريبي ورقم الدخول.
- التحقق من المعلومات المسبقة تعبئتها (رواتب، خصومات، اقتطاعات من الضمان الاجتماعي) وتعديلها إذا لزم الأمر【2†L18-L24】【2†L48-L55】.
- إدخال أي دخل إضافي غير مدرج في الرواتب (عمل حر، إيرادات من الاقتصاد التشاركي).
- اختيار ما إذا كان هناك رصيد مستحق أو استرداد. في حالة وجود رصيد مستحق سيُخصم من الحساب البنكي أو يُدفع في أقساط (أقل من 300 درهم في سبتمبر، وإلا أربعة أقساط من سبتمبر إلى ديسمبر)【2†L87-L91】.
- تأكيد الإقرار وإرساله إلكترونياً. يمكن تعديل الإقرار حتى منتصف ديسمبر 2026 عبر «تصحيح إقراري»【2†L192-L199】.
المواعيد النهائية
- المناطق 01‑19 والغير مقيمين: 21 مايو 2026 (الساعة 23:59)【2†L98-L102】.
- المناطق 20‑54: 28 مايو 2026 (الساعة 23:59)【2†L102-L106】.
- المناطق 55‑974 و 976: 4 يونيو 2026 (الساعة 23:59)【2†L106-L108】.
نصائح لتقليل العبء الضريبي
- استفد من الخصم forfaitaire de 10 % للموظفين إذا لم تتجاوز النفقات الفعلية.
- قدم إقرارات الخصومات الخاصة بالإنفاق على التعليم، التبرعات، أو القروض السكنية لتقليل القاعدة الضريبية.
- تأكد من صحة عنوانك على 1 يناير لتجنب الأخطاء في تحديد المقاطعة الضريبية【2†L39-L41】.
- في حالة وجود أخطاء بعد الإقرار، استعمل خدمة «تصحيح إقراري» قبل منتصف ديسمبر لتفادي الغرامات.
عواقب التأخير أو الخطأ
التأخير بعد المواعيد المحددة يفرض غرامة تأخير بنسبة 10 % من الضريبة المستحقة، بالإضافة إلى فائدة قانونية. الأخطاء غير المصححة قد تؤدي إلى إعادة تقييم الضريبة وطلب سداد الفارق مع الفوائد.
