أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أن الحكومة لن تعتمد أي إجراء لتسقيف أسعار المحروقات ولن تعيد نظام المقاصة لدعم الأسعار.
موقف الحكومة من تسقيف الأسعار
لقجع صرح بأن تسقيف الأسعار لا يتماشى مع الواقع الاقتصادي المتقلب، وأنه لا يوجد نية للعودة إلى نظام المقاصة الذي كان يُستَخدم في فترات سابقة.
تكلفة عودة نظام المقاصة
- تُقدّر الحكومة أن عودة المقاصة ستكلف ميزانية الدولة ما بين 50 و70 مليار درهم.
- هذه الموارد تُفضل توجيهها إلى المستشفيات والخدمات العامة قبل دعم أسعار الوقود.
الضرائب على المحروقات
أوضح الوزير أن أي تخفيض ضريبي يجب أن ينعكس بوضوح على سعر البيع للمستهلك. خفض الضرائب وحده لا يضمن انخفاض السعر النهائي بسبب تعدد مكونات تكلفة الاستيراد والتوزيع.
تطور أسعار النفط والغازول دوليًا
وفقًا للبيانات التي قدمها لقجع، وصل سعر النفط إلى 110 دولارات للبرميل ثم تراجع إلى 106 دولارات. أما سعر الغازول فارتفع من 1509 إلى 1436 دولارًا للطن، وهو أعلى من المتوسط السنوي البالغ نحو 693 دولارًا.
أرباح شركات المحروقات
أشار الوزير إلى أن هوامش ربح الشركات تراجعت من 8.6% في 2017 إلى 5.85% في 2025، ما يعكس تأثير تقلبات الأسعار الدولية وتوقيت عمليات الشراء والتخزين.
ما يُنتظر من المواطنين
دعا لقجع إلى الصراحة مع المواطنين بشأن الوضع الاقتصادي، مشددًا على أن الدعم سيُخصص للقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم بدلاً من رفع أسعار الوقود.
