في 2026، أقر مجلس الحكومة مشروع قانون رقم 032.26 لتعديل قانون العمل المغربي (المرجع 65‑99). يركز التعديل على العقود المؤقتة (CDD) ويضع شروطاً أكثر صرامة للإنهاء، الأجور، والمدة المتراكمة. يتيح القانون للموظف المؤقت طلب تسوية عند انتهاء العقد أو عند عدم دفع الأجور أو عند مخالفة شروط العقد.
متى يمكن للموظف طلب تسوية؟
- عند انتهاء مدة العقد دون تجديد أو تمديد قانوني.
- عند عدم دفع الأجر خلال 15 يومًا من تاريخ استحقاقه.
- عند استلام إشعار غير قانوني بإنهاء العقد (مثال: إشعار دون سبب قانوني أو دون مدة إشعار محددة).
الوثائق المطلوبة للشكوى
- نسخة أصلية من عقد العمل المؤقت.
- إيصالات الأجور أو كشوف الرواتب التي تثبت الأجر المدفوع.
- رسائل أو إشعارات مكتوبة من جهة العمل بخصوص الإنهاء أو التعديلات.
- سجلات ساعات العمل (إن وجدت) أو أي وثيقة تثبت مدة التوظيف.
كيفية تقديم الشكوى
- تقديم طلب رسمي للوزارة المختصة (وزارة العمل والضمان الاجتماعي) مع إرفاق الوثائق.
- الوزارة قد تُطلب معلومات إضافية أو تُطلب إجراء جلسة استماع.
- إذا لم تُحل المشكلة، يمكن رفع دعوى أمام محكمة العمل المختصة بالمنطقة التي كان فيها الموظف متواجدًا.
الحقوق المالية المستحقة
- تعويض عن إنهاء غير مشروع يساوي أجرًا شهريًا لكل سنة عمل، مع حد أقصى يحددته القانون.
- أجر متأخر يُسدد مع فائدة قانونية تُحسب من تاريخ الاستحقاق حتى الدفع.
- بدلات إضافية: بدل الإقامة (إن كان متواجدًا في مدينة أخرى)، بدل النقل، وبدل الأمانة إذا كان متوفرًا في العقد.
تأكد دائمًا من مراجعة نص القانون المحدث (المشروع رقم 032.26) والبلاغات الرسمية للوزارة قبل اتخاذ أي إجراء. الوثائق الرسمية متاحة على موقع وزارة العمل أو عبر الجريدة الرسمية.
