أظهر تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن 65,2٪ من مجموع الموظفين المدنيين في المغرب يصنفون في السلم العاشر أو السلالم الأعلى منه. التقرير يغطي العام 2026 ويشير إلى وجود 574 026 موظفًا ومديرةً في الوظيفة العمومية.
توزيع الموظفين حسب السلالم
- السلم العاشر وما فوق: 65,2٪
- السلم السادس (أعوان التنفيذ): 12,1٪
- السلالم السابعة إلى التاسعة (أعوان التمكن): 22,7٪
القطاعات الأكثر توظيفاً
تستحوذ سبعة قطاعات وزارية على 89,9٪ من جميع الموظفين المدنيين:
- التربية الوطنية: 188 293 موظفاً (32,8٪)
- الداخلية: 178 781 موظفاً (31,1٪)
- الصحة والحماية الاجتماعية: 60 347 موظفاً (10,5٪)
- التعليم العالي: 29 493 موظفاً (5,1٪)
- الاقتصاد والمالية: 25 482 موظفاً (4,4٪)
- الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج: 18 116 موظفاً (3,2٪)
- العدل: 15 953 موظفاً (2,8٪)
تمثيل النساء في الوظيفة العمومية
نسبة التأنيث في الوظيفة العمومية المدنية بلغت 35,7٪ فقط. من بين الموظفات، 87,8٪ يتركزن في ستة قطاعات رئيسية: التربية الوطنية، الصحة، الداخلية، العدل، التعليم العالي، والاقتصاد والمالية.
قطاع التربية الوطنية هو الأكبر في تشغيل النساء حيث تمثل 41,3٪ من جميع الموظفات، يليه قطاع الصحة (22,8٪) والتعليم العالي (5,6٪).
ما يعنيه ذلك للموظفين والباحثين عن عمل
ارتفاع نسبة الموظفين في السلم العاشر يشير إلى تركيز كبير للخبرات والمسؤوليات في أيدي أطر محدودة، ما قد يحد من فرص الترقية للموظفين ذوي السلالم الأدنى. من جهة أخرى، يظل قطاع التعليم هو الباب الرئيسي لنساء المغرب لدخول الوظيفة العمومية، ما يفتح فرصاً للمتخصصات في التربية والعلوم الاجتماعية.
