أعلنت الحكومة المغربية عن برنامج استثماري بقيمة 134,44 مليار درهم للفترة 2026‑2030، يهدف إلى رفع جودة خدمات الماء والكهرباء عبر الشركات الجهوية متعددة الخدمات. يشارك في هذا البرنامج اثنا عشر شركة جهوية دخلت حيز الخدمة عام 2025، بعد نقل أنشطة التوزيع من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في نوفمبر 2025.
محاور الاستثمار
- تحسين مردودية شبكات التوزيع وتوسيع نطاق الربط في جميع المناطق الجهوية.
- تجديد البنية التحتية لتقليل الفاقد وتعزيز جودة الخدمة.
- تعبئة موارد مائية إضافية عبر مشاريع تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة.
الجدول الزمني والميزانية
- 2026‑2030: إجمالي الاستثمار 134,44 مليار درهم.
- 2027 فقط: 39,6 مليار درهم مبرمجة.
- البرنامج يشمل 177 مليار درهم لفرع الكهرباء و42,1 مليار درهم لفرع الماء ضمن مخطط تجهيز المكتب الوطني.
التحديات المالية
سجل المكتب الوطني للكهرباء والماء صافي خسارة 6,963 مليون درهم في 2025، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 8,625 مليون درهم في 2026. لذا تُعد إعادة هيكلة النموذج الاقتصادي والمالي للمكتب جزءاً أساسياً من الإصلاح.
ما ينتظره المواطن
مع تنفيذ هذه الاستثمارات، يُتوقع تحسين جودة الإمداد بالماء الصالح للشرب والكهرباء، تقليل الانقطاعات، وتوفير خدمات أكثر استدامة في المناطق الحضرية والريفية.
