انتقل إلى المحتوى

محاكم المغرب تسجل 160 ألف حالة طلاق وتطليق في 2025 بمعدل كل 3 دقائق ونصف

سجلت محاكم الأسرة المغربية 159 815 قضية طلاق وتطليق في 2025، أي نحو 438 قضية يوميًا، مع سيطرة الطلاق الاتفاقي على معظم الملفات.

محاكم المغرب تسجل 160 ألف حالة طلاق وتطليق في 2025 بمعدل كل 3 دقائق ونصف
الخلاصة
  • المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعلن تسجيل 159 815 قضية طلاق وتطليق في 2025.
  • الطلاق الاتفاقي يمثل 96,97% من قضايا الطلاق، والتطليق للشقاق 97,82% من ملفات التطليق.
  • المعدل اليومي يصل إلى 438 قضية، أي قضية واحدة كل ثلاث دقائق ونصف.

أعلنت محاكم الأسرة المغربية عن تسجيل 159 815 قضية طلاق وتطليق خلال سنة 2025، أي ما يعادل 438 قضية يوميًا أو قضية واحدة كل ثلاث دقائق ونصف. الأرقام صادرة عن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المنشور في الجريدة الرسمية.

توزيع القضايا حسب النوع

  • الطلاق الاتفاقي: 40 211 قضية (96,97% من إجمالي قضايا الطلاق).
  • الطلاق قبل البناء: 1 173 قضية.
  • الطلاق الرجعي: 48 قضية.
  • الطلاق بالخلع: 33 قضية.
  • الطلاق المملك: قضية واحدة.

قضايا التطليق

  • الإجمالي: 112 911 قضية.
  • التطليق للشقاق: 110 454 قضية (97,82% من إجمالي التطليق).
  • التطليق العام أو غير المحدد: 1 406 قضية.
  • التطليق بسبب الغيبة: 531 قضية.
  • التطليق بسبب الضرر: 456 قضية.
  • التطليق بسبب عدم الإنفاق: 20 قضية.
  • التطليق بسبب العيب: 32 قضية.
  • التطليق بسبب الإيلاء والهجر: 11 قضية.
  • إخلال الزوج بأحد شروط عقد الزواج: قضية واحدة.

نسب الإحكام

بلغت نسبة القضايا المحكوم فيها من مجموع القضايا المسجلة 103,52% في 2025 (مقارنة بـ 101,60% في 2024). أما نسبة الإحكام من القضايا الرائجة فوصلت إلى 87,70%.

ما يعنيه هذا للمتزوجين

ارتفاع عدد القضايا يعكس تزايد الخلافات الأسرية وتوجه المتزوجين إلى القضاء لحل النزاعات. الطلاق الاتفاقي يبقى الخيار الأكثر شيوعًا، ما يشير إلى رغبة الأزواج في التوصل إلى حلول ودية تحت إشراف القاضي.

إجراءات الطلاق والتطليق حسب مدونة الأسرة

  1. تقديم طلب الطلاق أو التطليق إلى محكمة الأسرة المختصة.
  2. \n

  3. إحضار الوثائق المطلوبة: شهادة الزواج، بطاقات التعريف الوطنية، وثائق إثبات الإقامة، وأي مستندات تدعم السبب (مثل شهادة طبية للضرر).
  4. حضور جلسة تمهيدية لتقييم إمكانية التوصل إلى اتفاق.
  5. إذا لم يتم الاتفاق، يصدر القاضي حكمًا بناءً على الأدلة المقدمة.

المصادر

د. محمد

مدير موقع ijob.ma المتخصص في عروض العمل بالمغرب. يتابع يومياً إعلانات التوظيف والمباريات، ويكتب دلائل عملية للباحثين عن عمل والأجراء حول المباريات والضمان الاجتماعي وحقوق الشغل.

كل مقالات الكاتب