في بيان صدر يوم 21 أكتوبر 2026، أطلق المركز المغربي لحقوق الإنسان دعوة لإدماج شغيلة التعليم الأولي في الوظيفة العمومية، معادلاً لهم بموظفي وزارة التربية الوطنية.
السبب وراء المطالبة
- أوضاع مالية غير كافية: متوسط الدخل لا يتجاوز 3000 درهم شهرياً، والمعاشات التقاعدية تقل عن 600 درهم في بعض الحالات.
- عدم الاستقرار الوظيفي: العمل عبر جمعيات يساهم في هشاشة المهنية.
- أعباء إدارية غير ملائمة: تكليف الأطر بمهام خارج نطاق التعليم البيداغوجي.
الخطوات المقترحة
- فتح حوار تفاوضي عاجل مع ممثلي التنسيق النقابي للتعليم الأولي.
- إدراج الأطر ضمن النظام الأساسي للموظفين العموميين في وزارة التربية الوطنية.
- تعديل برامج التدريب والتكوين لتناسب احتياجات القطاع.
ردود فعل الجهات المعنية
لم تُصدر وزارة التربية الوطنية أو البرلمان بياناً رسميًا حتى الآن. يظل الحوار مع الجهات الحكومية مفتوحًا وفق ما يذكره المركز.
