في المغرب، لا يوجد إطار قانوني محدد للـ “العمل عن بُعد”؛ بل يُطبق قانون العمل (المرجع 65‑99) على جميع أشكال العمل بغض النظر عن موقع التنفيذ. يُعتمد على أحكام 184 و196‑202 لحساب الساعات الإضافية.
حساب الساعات الإضافية
يُعد أي ساعة عمل تمت خارج المدة الأسبوعية الاعتيادية (44 ساعة) ساعة إضافية. تُحسب وفقاً للأحكام 196‑202، مع مراعاة ما يلي:
- أعلى 10 ساعات يومياً لا تُسمح، ما عدا في حالات استثنائية.
- معدل التعويض يختلف حسب اليوم: 100 % في أيام العطل الأسبوعية، 75 % في أيام العطل الرسمية، و50 % في أيام العمل العادية.
- يُسجل الوقت عبر نظام توقيت موثوق (سجلات إلكترونية أو تطبيقات محاسبة).
التعويض المالي
يُسدد للموظف التعويض وفقاً للنسب السابقة، ويُضاف إلى الراتب الشهري مع مراعاة أن التعويض لا يُعد جزءاً من أساس الضريبة إلا إذا تجاوز حداً معيناً (الحد المحدد في المرسوم 1314‑25).
دعم الطاقة للمستفيدين من العمل عن بُعد
في ظل ارتفاع أسعار الوقود، أطلقت الحكومة مبادرات لتخفيف العبء على الموظفين. على سبيل المثال، يُسمح للموظفين الذين يعملون عن بُعد خلال فصل الشتاء بتعويض جزئي لتغطية تكاليف الكهرباء والإنترنت، وفقاً لقرار وزارة الطاقة أو وزارة المالية. يجب أن يُوثق هذا التعويض في عقد العمل أو اتفاقية خاصة، ويُسجّل كبدل غير قابل للخصم من الرواتب.
الخطوات العملية للموظف
- تأكد من تسجيل ساعات العمل عبر النظام المتبع في المؤسسة.
- احسب الساعات الإضافية وفقاً للأحكام 196‑202.
- اطلب من قسم الموارد البشرية توثيق التعويض المالي وتأكيد وجود دعم طاقي إن كان متاحاً.
- احتفظ بنسخ من الفواتير أو إيصالات الكهرباء والإنترنت لتقديمها كدليل على استحقاقك.
- في حال وجود خلاف، يمكن اللجوء إلى نقابة العمال أو المحكمة المختصة.
باختصار، على الموظفين توثيق ساعات العمل بدقة، والموظفين على منظماتهم ضمان تطبيق معدلات التعويض وفقاً للقانون، مع توفير دعم طاقي إن كان متاحاً وفقاً للقرارات الحكومية.
