أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، عبر وزيرها فوزي لقجع، أن مشروع قانون مالية 2027 سيتضمن إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 000 درهم من الضريبة على الدخل، وسيُطبق هذا الإعفاء ابتداءً من فاتح يناير 2027.
ما يتضمنه مشروع قانون مالية 2027
- رفع حد الشطر الأول المعفى من الدخل الصافي من 40 000 إلى 60 000 درهم.
- تقليص عدد الأشطر الضريبية من خمسة إلى ثلاثة.
- تطبيق معدلات ضريبية تصاعدية: 10 %، 20 %، 30 %.
- خفض المعدل الهامشي على الشطر الأخير من 37 % إلى 30 %.
رد فعل النقابات
أعربت نقابات العمل، بما فيها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) والمنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)، عن ترحيبها بالخطوة، لكنها شددت على أن الإعفاء لا يغطي فئات الأجور الدنيا التي لا تستفيد من أي تعديل آخر.
يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للـ CDT، أشار إلى أن تطبيق الإعفاء الفعلي قد يستغرق حتى عام 2031، ما قد يحد من أثره على القدرة الشرائية للعمال.
ما الذي ينتظر الأجراء؟
- من المتوقع أن تصل نسبة الأجراء المعفاة من الضريبة إلى 87 % وفق تصريحات الوزير.
- يبقى 13 % فقط من الأجراء خاضعين للضريبة، وفق ما صرح به المسؤول.
- النقابات تطالب بزيادة عامة في الأجور لتكملة هذا الإعفاء الضريبي.
