أقر وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية فوزي لقجع بوجود ارتفاع ملحوظ في الأسعار داخل الأسواق المغربية، مؤكدًا أن الحكومة لا توافق على مضاعفة وتيرة الصادرات في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
ما أعلن الوزير
- ارتفاع الأسعار يُعدّ مشكلة ملحة تستدعي تدخلاً حكومياً.
- رفض الحكومة لتصعيد الصادرات إلى الخارج حتى يتم استقرار الأسعار الداخلية.
- التركيز على تطوير أسواق الجملة لتقليل الفوارق بين مناطق الإنتاج والاستهلاك.
الإجراءات المقترحة
- تقنين وتأطير أنشطة التصدير بالتعاون مع المنتجين.
- تحويل 12 سوقًا رئيسيًا إلى فضاءات عصرية تعتمد الشفافية والمنافسة الحرة.
- إلغاء الرسوم والضرائب التي تعقّد مسار التوزيع وترفع التكاليف.
التحديات الحالية
يشير الوزير إلى وجود خلل في مسار التوزيع بين مناطق الإنتاج ومناطق الاستهلاك، إضافة إلى تدخلات غير مبررة وفوترة لا تتناسب مع النفقات الحقيقية، ما يؤدي إلى هوامش ربح غير مبررة.
ما سيأتي
ستُقدم الحكومة جوابًا حول مشروع قانون المالية 2027 يتضمن تدابير لمعالجة ارتفاع الأسعار دون اللجوء إلى إجراءات تقييدية، مع التركيز على تمكين المواطنين من الحصول على السلع الأساسية بأسعار معقولة.
