أظهر تقرير قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027 أن مديونية هذه المؤسسات ارتفعت إلى 388,2 مليار درهم في عام 2025، ما يضيف عبئاً كبيراً على ميزانية الدولة.
أرقام المعاملات والديون
بلغ رقم معاملات المؤسسات العمومية 421,6 مليار درهم في 2025، بزيادة 16% عن عام 2024. في الوقت نفسه، ارتفعت ديون التمويل إلى أكثر من 388,2 مليار درهم.
القطاعات الرائدة
- الطاقة والمعادن والماء والبيئة: 46% من إجمالي المعاملات.
- القطاع الاجتماعي والصحي والتعليمي: 26%.
- البنية التحتية والنقل: 14%.
- القطاع المالي: 8%.
العوامل المؤثرة
يعزى النمو في المعاملات إلى أداء المجمع الشريف للفوسفاط، الذي ارتفعت معاملاته من 96,989 مليار درهم في 2024 إلى 113,943 مليار درهم في 2025. كما ساهمت زيادة نشاط مؤسسات مثل الخطوط الملكية وصندوق الإيداع والتدبير والوكالة الخاصة طنجة المتوسط.
التحديات المالية
تجاوزت تكاليف الاستغلال 339,6 مليار درهم في 2025، مع توقع وصولها إلى 375,2 مليار درهم في 2026. تكاليف المستخدمين بلغت 51,8 مليار درهم في 2025.
ما المطلوب؟
- إعادة هيكلة ديون المؤسسات العمومية عبر اتفاقيات تمويلية مع البنوك والمؤسسات الدولية.
- تحسين كفاءة الإنفاق وتقليل تكاليف الاستغلال من خلال رقابة داخلية وتحديث الأنظمة.
- تنويع مصادر الإيراد بالتركيز على قطاعات ذات ربحية عالية غير الطاقة لتقليل الاعتماد على قطاع واحد.
