توقف عدد من مراكب الصيد في موانئ شمال وشمال شرق المغرب نتيجة ارتفاع أسعار الكازوال البحري، ما يهدد استقرار قطاع الصيد البحري المحلي. الغرفة المتوسطية للصيد البحري أرسلت مراسلة رسمية إلى رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري في 26 أكتوبر 2026، طالبة تدخلًا حكوميًا عاجلاً لتسقيف أسعار الكازوال أو توفير آلية دعم مباشر للمهنيين.
أسباب الأزمة
- ارتفاع مستمر في أسعار الكازوال البحري، الذي يمثل جزءًا كبيرًا من تكاليف تشغيل المراكب.
- تراجع المردودية الاقتصادية للرحلات البحرية، مما يجعل استمرار النشاط صعبًا على المراكب المتوقفة.
- تأثيرات اجتماعية واقتصادية على البحارة، أسرهم، والأنشطة التجارية المرتبطة بالموانئ.
طلب الغرفة المتوسطية
- تسقيف أسعار الكازوال البحري لتخفيف العبء على المراكب.
- إقرار آلية دعم مباشر للمهنيين في الصيد البحري.
- دراسة حلول مستدامة تراعي خصوصية النشاط البحري وحساسيته لتقلبات أسعار المحروقات.
تداعيات الأزمة
توقف المراكب يسبب فقدان دخل البحارة وأسرهم، ويؤثر على سلاسل الإمداد في الموانئ، وقد يحد من توفر المنتجات البحرية في الأسواق المحلية. كما يهدد استمرارية نشاط مراكب أخرى إذا لم يتخذ التدابير اللازمة.
الخطوات القادمة
تنتظر الغرفة المتوسطية ردًا من الحكومة، مع توقعات بضرورة تدخل سريع لتفادي تفاقم الأزمة. ستُدرس وزارة الموارد المائية والبحار خيارات تسقيف أو دعم مالي للقطاع البحري وفقًا للبيانات الرسمية المتاحة.
