أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي لسنة 2025، والذي نُشر في الجريدة الرسمية، عقوبات تأديبية على 68 قاضياً. تشمل العقوبات إحالة إلى التقاعد، إقصاء مؤقت، إنذار وتوبيخ.
تفاصيل العقوبات
- إحالة إلى التقاعد الحتمي: 4 قضاة.
- إقصاء مؤقت من العمل: 12 قاضياً.
- إنذار: 39 قاضياً.
- توبيخ: 12 قاضياً.
- انقطاع عن العمل (حالة منفردة): 1 قاضٍ.
أسباب العقوبات
الأسباب الرئيسة التي أدت إلى اتخاذ هذه العقوبات هي:
- الإخلال بالواجب المهني (85,3% من القضاة المعاقبين).
- الإخلال بالشرف والوقار (7,4%).
- حالات منفردة تشمل عدم تبرير الزيادة الملحوظة في الثروة، عدم التصريح بالممتلكات، الإخلال باللباقة والحياد.
توزيع القضاة المتهمين
- قضاة الحكم: 56 قاضياً (82,4%).
- قضاة النيابة العامة: 12 قاضياً (17,6%).
الإجراءات المتخذة بشأن الشكاوى
من أصل 8500 شكوى وصل المجلس، تصدّر التظلم من الأحكام القضائية (3776 شكوى) يليه التظلم من مسار ملف رائج (1217 شكوى). تم إحالة الشكاوى إلى الجهات المختصة مثل المفتشية العامة للشؤون القضائية، لجنة الأخلاقيات، قطب القضاء المتخصص، وزارة العدل، والنيابة العامة.
وحدة تدبير المنازعات
سجلت الوحدة 20 قضية خطأ قضائي بزيادة 11,1% مقارنة بالعام السابق، وأصدرت 18 قراراً قضائياً تم الطعن في نصفها.
