في ندوة دولية حول السياسة الصحية في المغرب، دعا مهدي التازي، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، إلى مراجعة التعريفة الوطنية للخدمات الصحية، التي تعود إلى سنوات 2006 و2008. الهدف هو تكييف الأسعار مع ارتفاع التكاليف وتضخم الأسعار، وضمان توازن مالي لصناديق التغطية الصحية.
أسباب التحديث المطلوب
- ارتفاع التكاليف في القطاع الصحي، بما في ذلك المعدات والمواد الطبية.
- توسع العرض مع وجود نحو 75 مستشفى خاصًا و12 ألف صيدلية، ما يزيد الطلب على الخدمات.
- تأثير التأمين الإجباري على قاعدة المستفيدين، مما يخلق ديناميكيات جديدة في العرض والطلب.
دور القطاع الخاص في المنظومة الصحية
يؤكد التازي أن القطاع العام يبقى ركيزة أساسية، بينما يلعب القطاع الخاص دورًا مكملًا. يتطلب ذلك تحديد واضح لمساهمته في الاستثمار وتقديم الخدمات، مع وضع تصور يربط المسؤوليات بالإمكانات المالية والبشرية المتاحة.
خطوات التحديث المقترحة
- إجراء تحليل شامل للتكاليف الحالية للخدمات الصحية.
- تحديد معايير جديدة للتعريفة الوطنية تستند إلى مؤشرات اقتصادية حديثة.
- إطلاق حوار بين القطاعين العام والخاص لتحديد الأدوار والالتزامات المالية.
- متابعة دورية لضمان التوازن المالي واستدامة الاستثمار في القطاع الصحي.
من خلال هذه الخطوات، يهدف الاتحاد إلى ضمان استفادة المواطنين من خدمات صحية ذات جودة وكلفة معقولة، مع تعزيز استدامة العرض الصحي في جميع مناطق المملكة.
