أظهر تقرير استراتيجي صادر عن معهد الدراسات الاجتماعية والإعلامية أن المغرب يتمتع بوفرة مادية ولوجستية في استيراد وتوزيع المحروقات، لكن المستهلك يواجه أسعارًا مرتفعة تصل إلى أكثر من 13 درهم للتر بسبب تكاليف الاستيراد والضرائب.
مستوى الإمداد اللوجستي
تعمل الموانئ الوطنية (طنجة المتوسط، المحمدية، الجرف الأصفر، أكادير) بكامل طاقتها، حيث بلغت نسبة إشغال أرصفة المحروقات 100 % في معظمها. هذا يضمن وصول الشحنات إلى محطات التوزيع بسرعة وكفاءة.
مكونات السعر النهائي للوقود
- سعر الشراء الدولي والتوصيل يمثل حوالي 56 % من السعر النهائي (متوسط 7.5 درهم للتر).
- الضريبة الداخلية على الاستهلاك تُفرض بنسبة 28.1 % بقيمة ثابتة 3.76 درهم للتر.
- ضريبة القيمة المضافة تُضاف بنسبة 9.1 % وتزيد مع ارتفاع تكلفة الاستيراد.
- هامش أرباح وتكاليف لوجستية لشركات التوزيع يقدر بـ6.8 %.
تأثير ارتفاع الأسعار على المستهلك والاقتصاد
تشير استطلاعات رأي عام 2023 إلى أن أكثر من 90 % من المستجوبين يضطرون لتقليص نفقات الغذاء والرعاية الصحية والتعليم بسبب ارتفاع أسعار الوقود. هذا يؤدي إلى تضخم لوجستي يرفع أسعار المواد الغذائية بنحو 1.4 % في بعض المدن.
الأسباب الهيكلية
اعتمد المغرب على الاستيراد بنسبة تقارب 94 % للمواد البترولية المكررة بعد توقف مصفاة سامير بالمحمدية. هذا يزيد من فاتورة الاستيراد لتتجاوز 120 مليار درهم سنويًا.
ما يمكن للمستهلك فعله
- متابعة أسعار الوقود في محطات الوقود الرسمية.
- استعمال وسائل النقل الجماعي أو السيارات ذات الكفاءة العالية لتقليل الاستهلاك.
- الاستفادة من برامج الدعم أو التخفيضات التي قد تقدمها الحكومة أو الشركات.
