كشف التقرير السنوي لمديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، عن أداء الاقتصاد المغربي لسنة 2025. سجل النمو 4,9٪ مقارنة بـ 4,4٪ في 2024، مع تضخم لم يتجاوز 0,8٪ وعجز ميزانية تراجع إلى 3,5٪ من الناتج الداخلي الإجمالي.
مؤشرات النمو والمالية العامة
تحسّن التوازن المالي يعود إلى ارتفاع المداخيل العادية بنسبة 14,2٪، متفوقة على نمو النفقات العامة (12٪). ساهم ذلك في تحسين العجز وتخفيف الضغط على المالية العامة.
دور تراكم رأس المال
تشير الدراسات الهيكلية إلى أن تراكم رأس المال هو المحرك الرئيسي للنمو منذ عام 2000. بينما كانت مساهمة عامل العمل إيجابية في بداية الألفية، تحولت إلى سلبية في السنوات الأخيرة، مما يقلل من تأثيره على الناتج المحلي.
البطالة ومكوّنها الهيكلي
رغم تحسن الطلب الداخلي وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج (↑2,6٪) وقروض الاستهلاك (↑5٪)، تظل البطالة مرتفعة. يُعزى ذلك إلى:
- نقص فرص الشغل المؤهلة.
- عدم ملاءمة المؤهلات مع حاجيات النسيج الإنتاجي.
- ثقل القطاع غير المهيكل.
- تفاوت الولوج إلى فرص العمل حسب الجهة والنوع الاجتماعي والفئات العمرية.
ما الذي يجب مراقبته؟
تحتاج السياسات المستقبلية إلى تعزيز تكامل سوق الشغل مع متطلبات النمو، وتحسين جودة التعليم والتكوين لتقليل الفجوة بين العرض والطلب.
