تواجه حكومة المنصوري، التي تولت مهامها في أكتوبر 2026، ثلاث قضايا اقتصادية رئيسية: ارتفاع معدلات البطالة، تراجع القدرة الشرائية، وتثبيت الأجور في ظل تضخم مستمر. هذه التحديات تستهدف جميع القطاعات وتستدعي تدخلًا حكوميًا سريعًا.
البطالة
تشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء إلى أن نسبة البطالة تجاوزت 12٪ في الربع الأخير، مع تركيز أعلى بين الشباب والخريجين الجدد. لتقليل هذه النسبة، يُقترح:
- إطلاق برامج تدريب مهني موجهة للقطاعات الناشئة مثل التقنية والطاقة المتجددة.
- تحفيز الاستثمارات الخاصة عبر حوافز ضريبية وتسهيلات إقراض.
- توسيع شبكة العمل المؤقت والجزئي لتوفير فرص دخل مؤقتة.
الأجور والقدرة الشرائية
تظهر تقارير وزارة الاقتصاد والمالية أن متوسط الأجر الشهري الحقيقي تراجع بنسبة 4‑5٪ مقارنة بالعام السابق، نتيجة لارتفاع أسعار السلع الأساسية. لتقوية القدرة الشرائية، يمكن اتخاذ الإجراءات التالية:
- مراجعة وتعزيز سياسات الدعم للسلع الغذائية الأساسية.
- إطلاق برنامج رفع الحد الأدنى للأجور وفق معايير تكاليف المعيشة.
- تحسين كفاءة الإنفاق العام لتقليل الضغوط التضخمية.
الإجراءات المالية والنقدية المتكاملة
تحتاج الحكومة إلى تنسيق بين البنك المركزي المغربي ووزارة المالية لضبط التضخم دون إبطاء النمو. من بين الأدوات المقترحة:
- تعديل سعر الفائدة الأساسي وفق مؤشرات التضخم.
- استخدام أدوات السوق المفتوحة للحد من سيولة نقدية زائدة.
- إطلاق سندات تمويل مشاريع بنية تحتية ذات عائد اجتماعي عالي.
بتنفيذ هذه الخطوات، يمكن للحكومة تخفيف الضغوط على الأسر وتحسين فرص العمل، ما يساهم في استقرار الاقتصاد الوطني.
