ترأس الملك محمد السادس، بمرافقة ولي العهد الأمير مولاي الحسن، مجلساً وزارياً في القصر الملكي بالرباط لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2027. أبرز المجلس أن دعم القدرة الشرائية للمواطنين سيقع في صدارة الأولويات، إلى جانب رفع قيمة الدعم الاجتماعي المباشر وإطلاق برنامج وطني مندمج للشباب.
الأولويات الخمس لمشروع قانون المالية 2027
- استعادة القدرة الشرائية: إصلاح هيكلي للأسواق والأسعار، وتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي المباشر.
- إدماج الشباب: برنامج وطني مندمج (2027‑2031) يربط بين التعليم، التكوين، الشغل والسكن.
- تسريع التنمية الترابية: تخصيص 25 مليار درهم لتنزيل الجيل الجديد من برامج التنمية المندمجة.
- تعزيز الخدمات الصحية: تعميم التغطية الصحية وضمان استدامتها.
- تقوية التعليم: مضاعفة الجهود لتأهيل نظامي التعليم والبحث العلمي.
ما يعنيه ذلك للمواطنين
• رفع قيمة الدعم الاجتماعي سيؤثر مباشرة على الأسر ذات الدخل المحدود.
• البرنامج الوطني للشباب سيوفر فرص تدريب وتمويل لتسهيل دخول الشباب لسوق الشغل.
• استثمار 25 مليار درهم في التنمية الترابية سيعزز الخدمات المحلية ويقلل الفجوة بين المناطق.
الخطوات القادمة
- اعتماد مشروع قانون المالية في البرلمان خلال الأشهر القادمة.
- إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي وتحديد المستفيدين وفقاً للمعايير الرسمية.
- بدء تنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة بالتنسيق مع الجهات الإقليمية.
