أطلقت الأميرة للا مريم، برعاية سمو الملك محمد السادس، الآلية الوطنية للقضاء على تشغيل الأطفال في المغرب خلال مؤتمر صحفي أقيم في الرباط يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026. تهدف الآلية إلى سحب الأطفال العاملين من سوق الشغل وإعادة دمجهم في التعليم أو التدريب، مع توفير دعم اقتصادي فوري لأسرهم.
ما هي مكونات الآلية؟
- تحديد الوضعية وتقييم الاحتياجات: يتم رصد كل طفل مشتغل وتقييم احتياجاته الاجتماعية والاقتصادية.
- السحب من العمل: يُسحب الطفل من نشاطه الاقتصادي فور تحديده.
- إعادة الإدماج: يُعاد دمج الطفل في التعليم أو برامج التدريب المهني.
- الدعم الاقتصادي للأسر: تُمنح الأسرة مساعدة مالية تبدأ من يوم سحب الطفل من العمل.
كيف تُنفذ الآلية على المستوى الوطني؟
- الإشراف الاستراتيجي من قبل المرصد الوطني لحقوق الطفل.
- التنسيق الترابي عبر خلايا محاربة تشغيل الأطفال التابعة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
- المشاركة الفاعلة لـ 17 جهة مؤسسية وجمعوية على ثلاثة مستويات: القيادة الإستراتيجية، التنسيق الإقليمي، والدعم التقني.
الأرقام المتاحة
تشير إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2025 إلى وجود نحو 103 000 طفل مشتغل في المغرب (من 7 إلى 17 سنة)، ما يمثل 1.3 % من إجمالي الأطفال. وتظهر الفوارق بين المناطق القروية (2.4 %) والحضرية (0.5 %).
الجهات الداعمة
تستفيد الآلية من دعم مؤسسات وطنية ودولية تشمل رئاسة النيابة العامة، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وزارتي التربية الوطنية والتضامن الاجتماعي، والوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
