المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم في درعة تافيلالت يطالب بإنصاف الأساتذة المتضررين من التقسيم الإداري الأخير، ويطلب فتح ملفهم لإعادة احتساب سنوات الأقدمية المفقودة.
ما هو المطلب؟
النقابة التعليمية تطالب بإعادة مراجعة ملف الأقدمية للمعلمين الذين حُرموا من احتساب سنوات خدمة بسبب القراءة الخاطئة للقرارات الإدارية التي اتخذت عام 2017 عقب تقسيم إداري للمنطقة.
الأسباب المذكرة
- قراءة غير صحيحة للقرارات الإدارية المتعلقة بتقسيم الجهة.
- رفض الإدارة التعامل مع الملف بجدية، ما أدى إلى تأخر احتساب سنوات الأقدمية.
- تأثيرات نفسية واجتماعية ومهنية على الأساتذة المتضررين.
المطالب المحددة
- إعادة فتح ملف الأقدمية للمعلمين المتضررين.
- احتساب السنوات المستحقة وفق المعايير القانونية.
- ضمان تكافؤ الفرص وحفظ الحقوق الإدارية والمهنية.
الإجراءات المتوقعة
تنتظر النقابة رد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في درعة تافيلالت لتحديد الخطوات التالية، والتي قد تشمل:
- جمع الوثائق والشهادات المتعلقة بسنوات الخدمة.
- مراجعة القرارات الإدارية ذات الصلة.
- إصدار قرار إنصاف رسمي يضمن احتساب الأقدمية.
تؤكد النقابة أن الإنصاف يجب أن يكون شفافًا وعادلاً، وأنه سيُسهم في رفع المعاناة التي استمرت لسنوات.


