دعا خالد جبابدي، نائب رئيس لجنة الحوار الاجتماعي بالاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، في يوم دراسي أقيم بأكادير إلى تعديل القوانين لتوفير مرونة أكبر في تشغيل العمال الموسميين في القطاع الفلاحي. الدعوة موجهة إلى صاحب القرار في وزارة الشغل وإلى الجهات التشريعية، وتستهدف تعديل مدونة الشغل الصادرة عام 2004 التي تُعتبر غير ملائمة لاحتياجات الفلاحة الحالية.
الأسباب التي تدفع المطالبة بمرونة أكبر
- ارتفاع الطلب على اليد العاملة في الحقول والضيعات مقابل بطالة فعلية تتجاوز 20 %.
- هجرة العمال الفلاحيين إلى إسبانيا بسبب تقارب الأجور وتفاوت الخدمات العامة.
- قصر مدة العمل الموسمي (ثلاثة أشهر) وعدم وجود عقود مرنة يدفع العمال للبحث عن فرص أخرى.
- فجوة بين مخرجات التكوين الجامعي والاحتياجات الفعلية للقطاع الفلاحي.
الحلول المقترحة من قبل الجابدي
- إنشاء مرصد وطني للمهن والكفاءات يراقب احتياجات القطاعات الإنتاجية في الوقت الفعلي.
- تشكيل لجان إقليمية مختلطة تضم ممثلين عن المقاولات الفلاحية، النقابات، ومؤسسات التكوين لتصميم برامج تدريبية ملائمة.
- تحديث مدونة الشغل لتشمل عقود موسمية مرنة تسمح بتمديد الفترات حسب موسم الزراعة.
- إطلاق برامج دعم مالية للعمال الموسميين تشمل سكنًا مؤقتًا وتأمينًا صحيًا لتقليل مخاوفهم من عدم الاستقرار.
ما يلزم اتخاذه الآن
على وزارة الشغل والاقتصاد التعاون مع CGEM والاتحاد العام لمقاولات المغرب لتعديل النصوص القانونية وإطلاق المرصد واللجان المقترحة. كذلك يتطلب الأمر تنسيقًا مع وزارة التربية الوطنية لت تعديل المناهج وتوجيه التكوين نحو المهن الفلاحية المطلوبة.


