أعلنت هيئة المرصد المغربي لحماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء دعمهما للمبادرة الحكومية التي تمنح مصنّعي الأغذية مهلة لتقليل نسب السكر والملح في منتجاتهم قبل فرض ضرائب عالية. يأتي هذا الدعم تفاعلًا مع توجيه وزير الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، للقطاع الغذائي بخفض المكوّنات الضارة.
ما هو الإطار الزمني المقترح؟
وفقًا لتصريحات الوزير، تُمنح الشركات مهلة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حسب قدراتها التقنية والصناعية. خلال هذه الفترة يجب خفض كميات السكر أو الملح أو الأحماض الدهنية الضارة.
موقف الجمعيات
- المرصد المغربي لحماية المستهلك يدعم المبدأ ويشترط آجالًا ملزمة، مراقبة مشددة، وشفافية في مكونات المنتجات.
- جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء تؤكد أن الملف لا يزال في نقاش عام وتُبرز وجود أولويات أخرى.
العقوبات المحتملة
في حال عدم الالتزام بالمهلة، ستُفرض ضرائب مرتفعة على الشركات غير الملتزمة، وفقًا لتصريحات الوزير. الهدف من هذه الضرائب هو تحفيز خفض المكوّنات الضارة دون إضرار بقدرة المستهلك على الشراء.
التوازن بين الصحة والاقتصاد
الجهة الحكومية تسعى لتحقيق توازن بين حماية صحة المستهلك وضمان استمرارية النشاط الصناعي وحفظ فرص العمل. الجمعيات تؤكد أن الهدف ليس جمع إيرادات، بل الوقاية من الأمراض المرتبطة بالتغذية غير الصحية.


