انتقل إلى المحتوى

نواب يطالبون بوقف وساطات ومضاربات الدعم الفلاحي لتخفيف ضغط الأسعار على المستهلك

في جلسة لجنة القطاعات الإنتاجية، انتقد النواب سيطرة الوسطاء والمضاربين على تسويق المنتجات الفلاحية رغم الدعم الحكومي، مطالبين بتنظيم السلسلة وتحسين توزيع العائدات.

نواب يطالبون بوقف وساطات ومضاربات الدعم الفلاحي لتخفيف ضغط الأسعار على المستهلك
الخلاصة
  • النواب يشيرون إلى أن دعم الفلاحة لا ينعكس على أسعار المستهلك بسبب وسطاء ومضاربين.
  • يدعون إلى تنظيم مسارات التسويق وتقليل عدد الوسطاء لضمان وصول الدعم للفلاحين.
  • يؤكدون ضرورة موازنة متطلبات التصدير مع احتياجات السوق الوطنية لتحقيق سيادة غذائية.

في اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب بتاريخ 16 نوفمبر 2026، انتقد النواب سيطرة الوسطاء والمضاربين على مسارات تسويق المنتجات الفلاحية رغم وجود دعم حكومي موجه للقطاع. وأشار النواب إلى أن هذا التراكم يرفع أسعار المواد الغذائية ويستنزف القدرة الشرائية للمواطنين.

ما هو محور الانتقاد؟

النواب يوضحون أن الدعم الفلاحي لا ينتقل إلى المستهلك بسبب:

  • تعدد الوسطاء الذين يضيفون هوامش ربحية على كل مرحلة من سلاسل القيمة.
  • وجود مضاربين يستغلون الفجوات في التنظيم لتخزين وبيع المنتجات بأسعار مرتفعة.
  • اعتماد كبير على أسواق خارجية لتوفير بعض السلع الغذائية الأساسية، ما يحد من توازن العرض المحلي.

المطالب البرلمانية

  1. إصدار تشريعات لتقليل عدد الوسطاء وتحديد هوامش ربحية شفافة.
  2. إنشاء آلية مراقبة لتتبع تدفق الدعم من الفلاح إلى المستهلك.
  3. تعزيز سياسات السيادة الغذائية بربط الإنتاج المحلي باحتياجات السوق الوطنية قبل التصدير.

رد وزارة الفلاحة

عرض وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، خالد حاتيمي، استراتيجيات رفع الإنتاجية، تحسين الأمن المائي، وهيكلة سلاسل القيمة. لكنه لم يقدم تفاصيل تنفيذية حول تنظيم الوسطاء.

ما الخطوات القادمة؟

يُنتظر تقديم مشروع تعديل قانون التسويق الفلاحي إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى إعداد دراسة أثرية لتحديد حجم الخسائر الناجمة عن الوساطة غير الفعالة.

المصادر

د. محمد

مدير موقع ijob.ma المتخصص في عروض العمل بالمغرب. يتابع يومياً إعلانات التوظيف والمباريات، ويكتب دلائل عملية للباحثين عن عمل والأجراء حول المباريات والضمان الاجتماعي وحقوق الشغل.

كل مقالات الكاتب